642 - چرا اگر مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد باشد باز هم علقه و ارتباطى بين مسئلهء دلالت صيغهء امر بر طبيعت و دلالتش بر مرّه و تكرار نبوده و هر دو از معناى مرّه و تكرار مورد نزاع در مرّه و تكرار خواهد بود ؟ ( فانّ الطّلب . . . و عدمها ) ج : مىفرمايد : اينكه گفته شد ؛ طلب و امر ، تعلّق به طبايع گرفته و نه افراد ، به اعتبار وجود خارجى طبيعت مىباشد . چرا كه طبيعت ، بدون تحقّق خارجىاش نه مطلوب و متعلّق امر قرار گرفته و مصلحتى دارد و نه منهى عنه قرار گرفته و مفسده خواهد داشت . « 1 » وقتى طبيعت به اعتبار وجود خارجىاش متعلّق امر قرار گرفت حال بحث است كه اين وجود خارجى طبيعت با مرّه به هر دو معنا محقّق شده و يا به تكرار به هر دو معنا محقّق مىشود ؟ بنابراين ، صحيح است نزاع در دلالت و عدم دلالت صيغهء امر بر مرّه و تكرار به هر دو معنا . 643 - وقتى امر به طبيعت به اعتبار وجود خارجىاش باشد چگونه نزاع در دلالت امر بر مرّه و تكرار بر هر دو معنا صحيح است ؟ ( امّا بالمعنى الاوّل . . . او وجودات ) ج : مىفرمايد : الف : امّا مرّه و تكرار به معناى اوّل يعنى دفعه و دفعات چنين گفته مىشود وقتى صيغهء امر دلالت بر طبيعت كرده و متعلّق امر طبيعت مىباشد آيا بر مكلّف لازم است طبيعت را يك دفعه انجام داده و يك بار كافى است يا يك دفعه كافى نبوده و لازم است به دفعات انجام دهد ؟ ب : امّا مرّه و تكرار به معناى دوم يعنى فرد و افراد باشد در اينجا نيز جاى نزاع است . چرا كه مقصود از فرد وجود واحد و از تكرار وجودات متعدّد مراد است . بنابراين ، بعد از آنكه قول به تعلّق امر به طبيعت ، جاى اين نزاع است كه آيا متعلّق امر عبارت از وجود واحد از

--> ( 1 ) - مثلا طبيعت صلاة به اعتبار وجود خارجىاش مصلحت داشته و متعلّق امر و مأمور به قرار مىگيرد و طبيعت غيبت كردن نيز به اعتبار وجود خارجىاش مفسده داشته و غير مطلوب و متعلّق نهى و منهى عنه قرار مىگيرد .